كتاب دوري رقم (12) لسنة 2007م

- تنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا على " ........ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
- وبجلسة 15 أبريل 2007 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الطعن رقم(178) لسنة 19 قضائية دستورية – بعدم دستورية نص المادة (96) من القانون رقم 157 وتعديلاته.
وتنفيذا لهذا الحكم تنبه المصلحة إلى ضرورة إتباع ما يلي :
1 – تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية نص المادة(96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته اعتبارا من 20 / 4/2007 اليوم التالي لتاريخ حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في 19/4/2007 .
2- إلغاء كل الضرائب التي تم ربطها طبقا للمادة (96) من القانون (157) لسنة 1981 وتعديلاته ولم يتم سدادها حتى 20/4/2007 تاريخ العمل بالحكم أيا كان أساس الربط .
3 – يمتنع رد المبالغ التي تم سدادها تنفيذا لحكم المادة (96) من القانون رقم (157) لسنة 1981 وتعديلاته إعمالا لحكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
4 – يستفيد من الأثر الرجعي لهذا الحكم المدعي فقط .
5 – على كافة المأموريات اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد الضرائب التي يسري بشأنها الحكم المذكور من رصيد المتأخرات الضريبية .
على كافة وحدات المصلحة تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدوري بكل دقة
رئيس
مصلحة الضرائب المصرية

" محمود محمد علي "


قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور،
بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور